اجتماع في نقابة محامي بيروت استعرض خارطة الطريق التنفيذية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية
عقد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار اجتماعا مع لجنة الطاقة والمياه في النقابة، بحضور أعضاء مجلس النقابة أمين السر سعد الدين الخطيب، أمين الصندوق الياس بازرلي، مفوض قصر العدل عماد مرتينوس ورئيس لجنة الطاقة والمياه في النقابة الدكتور طوني عيسى وأعضاء اللجنة.
وأفادت النقابة في بيان، أن “البحث تركز على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تم الإعلان عن التوصل إليها ومن المتوقع أن يتم توقيعها رسميا وإيداع نسخة موافقة الجانب اللبناني عنها إلى الأمم المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي. وطلب النقيب من اللجنة إطلاعه على أبرز النقاط التي تضمنها هذا الاتفاق، لا سيما تلك التي تستوجب التوقف عندها وإبداء الرأي القانوني بشأنها. وفي هذا الشأن شدد كسبار على أهمية أن تواكب النقابة هذا الملف المفصلي في تاريخ لبنان وأن توليه الأهمية التي يستحقها وذلك إنطلاقا من دورها ومسؤوليتها الوطنية”.
وأشارت إلى أن “الحاضرين أكدوا أهمية التوصل إلى هذا الاتفاق ومساهمته المباشرة في إقامة استغلال لبنان لثرواته النفطية والغازية. ولكي يتسنى للنقابة أن تعبر عن مقاربتها القانونية للاتفاق، طالبت بالحصول على النسخة الرسمية الكاملة له ووجوب إتاحة المجال لإطلاع اللبنانيين على الحيثيات الكاملة له. وأثار المجتمعون العديد من النقاط الواجب التوقف عندها، ومن بينها وجوب تحديد الطبيعة القانونية للاتفاق الذي تم التوصل إليه من أجل تحديد آلية إبرامه والمصادقة الرسمية عليه. كذلك، تم البحث في وجوب إجراء قراءة قانونية متأنية لبنوده ومناقشة الأثر القانوني لمسألة عدم اعتماد نقطة ارتكاز برية من أجل رسم الحدود البحرية ومدى تأثير ذلك على صحة الترسيم البحري وحتى على الترسيم البري لاحقا”.
ولفت إلى أنه “تم استعراض خارطة الطريق التنفيذية لهذا الاتفاق، خصوصا أنه يتضمن العديد من الإجراءات اللاحقة. وأعاد النقيب كسبار التأكيد على اتفاق الترسيم الذي سيعيد تفعيل ملف استخراج الغاز في لبنان، ومن شأنه ان يعيد إلى الواجهة أهمية المقاربة الداخلية الصحيحة لملف النفط والغاز في لبنان لناحية الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافة لهذا الملف، ولمكافحة الفساد والإبتعاد عن المحاصصات السياسية، والأهم القيام بكل الإصلاحات البنيوية والإدارية والسياسية على صعيد الدولة. وشدد المجتمعون على أنه في موازاة اتفاقية الترسيم تتعزز الحاجة إلى مواكبة جدية لوضع وإقرار الإطار القانوني الأمثل للصندوق السيادي الجاري بحثه حاليا في المجلس النيابي، وضمان الآليات القانونية والمؤسساتية والمالية التي تحفظ وتحمي الإرادات والمداخيل المستقبلية المتأتية من الثروات النفطية والغازية”.
